نقض حقوق فردي زنان
نويسنده: سامره پارياب
نگاهي به محدوديت هاي فرهنگي و ديني در جمهوري آذربايجان
الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان در سفر خود به ايتاليا هنگام بازديد از نمايشگاه بين المللي هنر در شهر و نيز با مشاهده يک مجسمه زن محجبه آذري به شدت خشمگين شد و گفت: «من نمي خواهم آذربايجان در اروپا مورد اتهام واقع شود.» وي پس از آن، دستور جمع آوري و برچيده شدن اين مجسمه را در اين نمايشگاه داد.
چندي است که پس از اجراي قوانين منع حجاب در جمهوري آذربايجان، بسياري از زنان مسلماني که حاضر نيستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت محروم هستند و تعداد زيادي از زنان مجبورند براي داشتن گذرنامه از روش هاي نامتعارفي مانند استفاده از کلاه گيس استفاده کنند که اين موضوع سبب آسيب جدي به کرامت و شأن انساني آنان خواهد شد. به زنان محجبه شناسنامه داده نمي شود. از اين رو آنان نه مي توانند در انتخابات مجلس اين کشور شرکت کنند و نه مي توانند مشغول به کار شوند و حتي براي مطالعه و رفتن به اماکن زيارتي نيز مشکل دارند؛ چرا که شناسنامه با چهره باحجاب اعتباري ندارد. بنا بر گزارش ها، تاکنون دختران و معلمان محجبه زيادي به دليل استفاده از پوشش اسلامي از تحصيل محروم شده اند. از تاريخ 17نوامبر سال 2010 ميلادي پوشش حجاب در مدارس متوسطه جمهوري آذربايجان از طرف وزير آموزش اين کشور ممنوع شد و اين ممنوعيت حجاب به تدريج در ديگر نهادهاي دولتي و آموزشي نيز به طور غير رسمي اعمال شد. دولت باکو براي محروم کردن دانش آموزان محجبه بر استفاده از يونيفرم مخصوص، تأکيد ويژه اي دارد. وزارت تحصيل به مديران مدارس دستور داده که فهرست دانش آموزان محجبه را آماده و ارائه کنند.
از سوي ديگر اصل 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در بند 3 تصريح مي کند: «دولت برابري حقوق و آزادي هاي هر کس را بدون توجه به نژاد، مليت، دين، زبان و جنسيت و... وضعيت زندگي شخصي، عقيده... تضمين مي کند. »
يکي از آشکارترين موارد نقض حقوق فردي انسان ها اعم از زن ومرد، ممانعت ها و محدوديت هايي است که در پوشش آنها به سبب مذهب و عقايدشان از سوي دولت به وجود مي آيد و اين امر نقض آشکار ماده 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان است. سياست هاي جمهوري آذربايجان بر ضد فعالان مدني اين کشور، پيش از اين بارها و بارها توسط فعالان حقوق بشري و مجامع بين المللي مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است؛ چنان که سازمان«عفو بين الملل»در گزارشي از نقض حقوق بشر در جمهوري آذربايجان به شدت انتقاد کرد و از سازمان هاي غير دولتي مدافع حقوق بشر و جامعه جهاني خواست که نسبت به ادامه موارد نقض حقوق بشر در جمهوري آذربايجان اقدام کنند. اتهام بسياري از بازداشت شدگان، اعتراض به مصوبه کشف حجاب وزير آموزش و تحصيل جمهوري آذربايجان است. سازمان عفو بين الملل خواستار آزادي هرچه سريع تر زندانيان سياسي و پايان دادن به سرکوب معترضان در جمهوري آذربايجان شده است. حاکميت باکو به ويژه از سال 2003 ميلادي که الهام علي اف، اداره امور جمهوري آذربايجان را به دست گرفته، ضمن ايجاد فضاي رعب و وحشت در داخل، به تعطيلي رسانه ها و زنداني کردن مخالفان به ويژه اسلام گرايان و تهديد و ارعاب مدافعان حقوق بشر اقدام کرده است. سازمان عفو بين الملل در گزارش خود آورده که دستيابي به منافع بلند مدت مردم جمهوري آذربايجان و جامعه بين الملل با چشم پوشي از نقض حقوق بشر-که دموکراسي و ثبات را در اين کشور به مخاطره مي اندازد-ميسر نيست.
از آنجا که جمهوري آذربايجان دومين کشور شيعه جهان است و پوشش زنان مسلمان آن، پوشش اسلامي است، نمي توان سياست هاي منع حجاب را تابع محدوديت هاي بند سوم ماده 18 ميثاق دانست. منع حجاب زنان مسلمان که بيشتر به منظور پوشش بدن و مو انجام مي گيرد، با توجه به کدام دلايل و مستندات در تضاد با امنيت، سلامت يا اخلاق عمومي و حقوق و آزادي هاي ديگران قرار مي گيرد؟
قانون اساسي جمهوري آذربايجان کاملاً دنيوي است و بر همين پايه، سياست هاي دولت باکو در راستاي محدوديت براي اسلام گرايان اين کشور، عرصه را بيشتر براي زنان مسلمان اين کشور تنگ کرده و آنان را از يکي از بنيادي ترين حقوق و آزادي هايشان محروم ساخته است. محدوديت برقع يا بستن روسري به شکل هاي خاص که زنان مسلمان را به گروه هاي ستيزه جو منسوب مي کند، در برخي از کشورهاي اروپايي در اين راستا توجيه مي شود که در اين جوامع غير مسلمان، اين گونه پوشش ها در تضاد با امنيت جامعه قرار مي گيرد و به همين سبب از اين قبيل موارد جلوگيري به عمل مي آيد اما به نظر مي رسد سياست هاي جمهوري آذربايجان در اين راستا تنها در نقض حقوق فردي شهروندان اين کشور به ويژه زنان جمهوري آذربايجان معنا پيدا مي کند.
منبع: نشريه همشهري ديپلماتيک، شماره56..
الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان در سفر خود به ايتاليا هنگام بازديد از نمايشگاه بين المللي هنر در شهر و نيز با مشاهده يک مجسمه زن محجبه آذري به شدت خشمگين شد و گفت: «من نمي خواهم آذربايجان در اروپا مورد اتهام واقع شود.» وي پس از آن، دستور جمع آوري و برچيده شدن اين مجسمه را در اين نمايشگاه داد.
چندي است که پس از اجراي قوانين منع حجاب در جمهوري آذربايجان، بسياري از زنان مسلماني که حاضر نيستند از حجاب خود دست بردارند از حق داشتن گذرنامه جهت مسافرت محروم هستند و تعداد زيادي از زنان مجبورند براي داشتن گذرنامه از روش هاي نامتعارفي مانند استفاده از کلاه گيس استفاده کنند که اين موضوع سبب آسيب جدي به کرامت و شأن انساني آنان خواهد شد. به زنان محجبه شناسنامه داده نمي شود. از اين رو آنان نه مي توانند در انتخابات مجلس اين کشور شرکت کنند و نه مي توانند مشغول به کار شوند و حتي براي مطالعه و رفتن به اماکن زيارتي نيز مشکل دارند؛ چرا که شناسنامه با چهره باحجاب اعتباري ندارد. بنا بر گزارش ها، تاکنون دختران و معلمان محجبه زيادي به دليل استفاده از پوشش اسلامي از تحصيل محروم شده اند. از تاريخ 17نوامبر سال 2010 ميلادي پوشش حجاب در مدارس متوسطه جمهوري آذربايجان از طرف وزير آموزش اين کشور ممنوع شد و اين ممنوعيت حجاب به تدريج در ديگر نهادهاي دولتي و آموزشي نيز به طور غير رسمي اعمال شد. دولت باکو براي محروم کردن دانش آموزان محجبه بر استفاده از يونيفرم مخصوص، تأکيد ويژه اي دارد. وزارت تحصيل به مديران مدارس دستور داده که فهرست دانش آموزان محجبه را آماده و ارائه کنند.
چند نفر از معلمان مدارس که به شرط عدم ذکر نامشان اين اطلاعات را منتشر کرده اند، گرچه از انگيزه اصلي وزارت تحصيل از جمع آوري فهرست دانش آموزان، اظهار بي اطلاعي کرده اند اما احتمال داده اند که اين اقدام در واقع از طرف وزارت امنيت براي شناسايي و تهديد خانواده دانش آموزان محجبه در حال انجام است.
مطابق ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده18 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 9 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، هر کس حق دارد که باورهاي مذهبي مخصوص به خود داشته باشد و به تبع آن، حق دارد که عقايد مذهبيش را به اشکال گوناگون ابراز دارد. از سوي ديگر اصل 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در بند 3 تصريح مي کند: «دولت برابري حقوق و آزادي هاي هر کس را بدون توجه به نژاد، مليت، دين، زبان و جنسيت و... وضعيت زندگي شخصي، عقيده... تضمين مي کند. »
يکي از آشکارترين موارد نقض حقوق فردي انسان ها اعم از زن ومرد، ممانعت ها و محدوديت هايي است که در پوشش آنها به سبب مذهب و عقايدشان از سوي دولت به وجود مي آيد و اين امر نقض آشکار ماده 25 قانون اساسي جمهوري آذربايجان است. سياست هاي جمهوري آذربايجان بر ضد فعالان مدني اين کشور، پيش از اين بارها و بارها توسط فعالان حقوق بشري و مجامع بين المللي مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است؛ چنان که سازمان«عفو بين الملل»در گزارشي از نقض حقوق بشر در جمهوري آذربايجان به شدت انتقاد کرد و از سازمان هاي غير دولتي مدافع حقوق بشر و جامعه جهاني خواست که نسبت به ادامه موارد نقض حقوق بشر در جمهوري آذربايجان اقدام کنند. اتهام بسياري از بازداشت شدگان، اعتراض به مصوبه کشف حجاب وزير آموزش و تحصيل جمهوري آذربايجان است. سازمان عفو بين الملل خواستار آزادي هرچه سريع تر زندانيان سياسي و پايان دادن به سرکوب معترضان در جمهوري آذربايجان شده است. حاکميت باکو به ويژه از سال 2003 ميلادي که الهام علي اف، اداره امور جمهوري آذربايجان را به دست گرفته، ضمن ايجاد فضاي رعب و وحشت در داخل، به تعطيلي رسانه ها و زنداني کردن مخالفان به ويژه اسلام گرايان و تهديد و ارعاب مدافعان حقوق بشر اقدام کرده است. سازمان عفو بين الملل در گزارش خود آورده که دستيابي به منافع بلند مدت مردم جمهوري آذربايجان و جامعه بين الملل با چشم پوشي از نقض حقوق بشر-که دموکراسي و ثبات را در اين کشور به مخاطره مي اندازد-ميسر نيست.
از آنجا که جمهوري آذربايجان دومين کشور شيعه جهان است و پوشش زنان مسلمان آن، پوشش اسلامي است، نمي توان سياست هاي منع حجاب را تابع محدوديت هاي بند سوم ماده 18 ميثاق دانست. منع حجاب زنان مسلمان که بيشتر به منظور پوشش بدن و مو انجام مي گيرد، با توجه به کدام دلايل و مستندات در تضاد با امنيت، سلامت يا اخلاق عمومي و حقوق و آزادي هاي ديگران قرار مي گيرد؟
قانون اساسي جمهوري آذربايجان کاملاً دنيوي است و بر همين پايه، سياست هاي دولت باکو در راستاي محدوديت براي اسلام گرايان اين کشور، عرصه را بيشتر براي زنان مسلمان اين کشور تنگ کرده و آنان را از يکي از بنيادي ترين حقوق و آزادي هايشان محروم ساخته است. محدوديت برقع يا بستن روسري به شکل هاي خاص که زنان مسلمان را به گروه هاي ستيزه جو منسوب مي کند، در برخي از کشورهاي اروپايي در اين راستا توجيه مي شود که در اين جوامع غير مسلمان، اين گونه پوشش ها در تضاد با امنيت جامعه قرار مي گيرد و به همين سبب از اين قبيل موارد جلوگيري به عمل مي آيد اما به نظر مي رسد سياست هاي جمهوري آذربايجان در اين راستا تنها در نقض حقوق فردي شهروندان اين کشور به ويژه زنان جمهوري آذربايجان معنا پيدا مي کند.
منبع: نشريه همشهري ديپلماتيک، شماره56..
